ولد الرايس: تسييس ملف رجال الأعمال "غير مسؤول"

قال محافظ البنك المركزي الموريتاني سيدي أحمد ولد الرايس إن تسييس ملف رجال الأعمال "عمل غير مسؤول"، مضيفأ أن حديث من أسماهم زعماء المعارضة قاموا بتسييس الملف مخالفين بذلك المبادجئ التي ينبغي أن تحكم من يتصدى للشأن العام.




واستفاض ولد الرايس الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية والاتصال، مساء اليوم الخميس 24- ديسمبر- 2009 في شرح قضية رجال الأعمال متطرقا إلى أن التحقيق فيها تم من قبل البنك المركزي سنة 2004. إلا أن ظروفا حالت دون فتح الملف في ذلك الوقت. وقال ولد الرايس إن تحقيق البنك المركزي حينها قلص المبلغ المالي إلى عشرة مليارات أوقية بدل خمسة عشر مليار هي أصل المبلغ لأن بقية المبلغ (خمسة مليارات) لم تكن قد حولت حينها إلى المؤسسات المتهمة في القضية اليوم.



وأضاف ولد الرايس في مؤتمره الصحفي الذي عرضت التلفزة الموريتانية منه إجابات المحافظ دون أسئلة الصحافة " إن الدولة ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية حاولت إيجاد صيغة يحترم فيها القانون وتعود فيها المبالغ المالية، وأن البعض تجاوب مع هذه المساعي وانتهى الملف بالنسبة إليه، وأن هناك من لم يرفضها ولم يقبلها بشكل نهائي وهم من ما زالوا اليوم ملاحقين في القضية" على حد تعيبره.



واعتبر ولد الرايس في المؤتمر الصحفي، الذي عدلت عن عرضه التفزة أكثر من مرة إلى نقاش الميزانية في الغرفة الأولى بالبرمان، أن الأمل ما يزال قائما في توقف القضية عند هذا الحد عندما يستجيب المعنيون للشروط كاملة.



ولد الرايس دعا الشعب الموريتاني إلى الاستعداد لبذل المزيد من التضحيات من أجل الإصلاح مستغربا قبول المجتمع بمعاقبة جناة كثيرين بسبب "أمور خفيفة" وعدم قبول معاقبة أشخاص على جرم كبير لأنهم أصحاب مراكز.



واستطرد ولد الرايس في حديثه، المطول بالمقارنة مع حديث الوزيرين، ملمحا إلى حديث زعماء المعارضة خلال مهرجانهم مساء أمس الأربعاء 23- ديسمبر- 2009 عن الأوضاع المنية قائلا: إن التشفي في النظام السياسي القائم بسبب الأحداث الأمنية المحزنة أمر غير مسؤول" مضيفا إن اللحظة "تدعوا إلى الوقوف صفا واحدا لا إلى التشفي مهما يكن حجم الاختلافات بين الفاعلين السياسيين".



وفي معرض رده على سؤال [لم تبثه التلفزة الموريتانية طبعا] قال ولد الرايس إن هناك اتفاقا بين البنك المركزي ووزارة المالي ستدفع بموجبه وزارة حوالي مائة وواحد وثلاثين مليار أوقية تتعلق ببعض الأرقام المزورة التي كانت تنشر في السنوات بين 1996 و2004 كما أن عمليات إنفاق وقعت اقتضت سحب أوراق مالية "من دون رصيد".

محافظ البنك المركزي الموريتاني سيدي أحمد ولد الرايس

وزير المالية كان عثمان الذي تحدث قبل محافظ البنك المركزي، اكتفى بعرض "قضية رجال الأعمال" ابتداء من السنة التي تم فيها تحويل المبالغ (2001) إلى حادث الاعتقال خلال العام الحالي (2009) محذرا من "التسييس المفتعل" للملف على حد تعبيره. مضيفا أن "تسييس الملف مناف لمبدأ استقلال القضاء" وأن الدولة لم تدن أحدا لحد الساعة وإنما تعرض بعض مواطنيها للمساءلة حول بعض الأخطاء التي ارتكبوها في الماضي القريب