مطالب بالتحقيق في تعطل مصلحة الأطفال بالمستشفى الوطني

طالبت منظمات مدنية السلطات المعنية بفتح تحقيق عاجل في توقف خدمات مصلحة الأطفال بمركز الاستطباب الوطني بسبب خلاف بين رئيس المصلحة ونائبه، حيث يستمر توقف أعمال المصلحة لليوم الثاني على التوالي. وطالبت المنظمات في بيان وزعته صباح اليوم على وسائل الإعلام السلطات العليا بالتدخل لإنهاء المشكلة وتمكين المرضى من العلاج عبر إعادة خدمات مصلحة الأطفال بمركز الاستطباب الوطني. وفيما يلي نص البيان: إثر خلاف حاد في قسم الأطفال بين أستاذين مبرزين في طب الأطفال، حوله إلي فضاء لتبادل الشتائم والقدح والتجريح، اتخذ -للأسف- طابعا عنصريا، وأدى إلي توقيف العمل بقسم الاطفال بمركز الاستطباب الوطني، الذي أصبح مشلولا بالكامل.. هذا الخلاف الذي يجري بين رئيس مصلحة الأطفال ونائبه، والذي أدى إلى انتهاك حقوق المرضى وفوضوية بهذا القسم وعجز إدارة "مركز الاستطباب الوطني" عن تلافيه أو الحد منه، بل إنها لم تحرك ساكنا، اتجاه معضلة تشل هذا المرفق الحيوي. لذا فإننا نحن المنظمات الموقعة أدناه، نعلن ما يلي: نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع ضحايا الصراع من المرضى وذويهم، والوقوف مع حقوقهم المشروعة في توفير العلاج في دولة تتشدق بأنها دولة مؤسسات ومساواة في الحقوق والواجبات. تنديدنا الشديد بالعبارات النابية ذات الطابع العنصري. مطالبتنا بتحقيق عاجل في هذه المعضلة. نطالب رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتدخل لإنصاف العاملين بجميع المؤسسات الطبية والقطاع الصحي عموما. ندين كافة النعرات الجهوية والقبلية ونطالب باحترام القانون وإلغاء القرار الجائر، الصادر بحق الممرض: حبيب ولد الداه جاكيتي- الناشط الحقوقي. المنظمات الموقعة: جمعية ابن سيناء لمعالجة المرضي والمنكوبين. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق. الشبكة الموريتانية للعمل الجمعوي. جمعية دعم القدرات البشرية. جامعة الشعوب العربية. المنتدى الدولي لحقوق الإنسان. رابطة التنمية البشرية في موريتانيا. الرئيس/ الدكتور: الحسن ولد محمود ولد امبارك عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة

Les attentes des citoyens exclus d’un nouveau gouvernement

Un gouvernement équitable serait celui qui reflétera la réalité ethnique du pays. Si le pouvoir a réellement le courage de dépasser certaines manœuvres d'exclusion et de marginalisation des populations noirs en Mauritanie, s'il se soucie de rétablir l'égalité et la justice, s'il est déterminé á bâtir une Mauritanie unie et réconciliée, il conviendra de privilégier un gouvernement de dosage ethnique, selon les compétences des individualités cooptées. Ce gouvernement devra contenir au moins des postes ministériels de 10 à 15 pour les harratines, 4 à 5 pour les Halpular, 2 à 3 pour Soninké et 2 à 3 pour les Wolof. Les ministères comme l'intérieur, la justice, le développement rural, le travail, l’éducation et la jeunesse…doivent –être attribuer á ces groupes, ainsi que la désignation de cadres compétents issus de ces groupes ethniques à la tête des sociétés et institutions étatiques, mais également dans les Willaya et Moughata. En raison de leur objet, il importe que des institutions comme la CNDH, TADAMOUNE et la CSA soient dirigées par des cadres compétents issues des groupes ethniques ciblés. Ces organes ne peuvent avoir l’impact recherché avec la gestion des groupes ayant eu des avantages par la naissance ou par le rang social á travers l'histoire de la Mauritanie. Avec une politique de la promotion par et pour les groupes défavorisés menée à bien avec leur apport consciencieux pour que le pays évolue plus dans son parcours d'élimination des inégalités sociales. Toute autre politique issue d'un nouveau gouvernement confirmera un système d'Etat discriminatoire, de type raciste, fermé au progrès et aux aspirations des populations les plus démunies en Mauritanie. AbidineMerzough Allemagne

منظمات مدنية مويتانية تندد بقرار حكومي

ددت ثمانية منظمات مدنية في بيان مشترك بمنع سيارات المرضى والأطباء لداخل المستشفيات الوطنية، واعتبرت المنظمات أن القرار "تحد سافر لحقوق المرضى الذين يأتي أغلبهم في حالة خطيرة وكل دقيقة تأخر عن الإسعاف أمام بوابة المستشفى قد تفقده حياته". جاءت مواقف هذه المنظمات تعليقا على منع السيارات من دخول المستشفيات الوطنية، والذي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي في ظل شكاوى من الأطباء وأهالي المرضى من انعكاسات القرار. وفيما يلي نص البيان كما وصل موقع الصحراء: إننا في إطار اتحاد منظمات المجتمع المدني لنندد بالقرار الجائر والظالم الذي اتخذته إدارات المستشفيات الوطنية بأمر من هرم السلطة، والقاضي بمنع دخول السيارات المرضي والأطباء إلى المستشفيات الوطنية، وهي خطوة خطيرة وتحد سافر لحقوق المرضى الذين يأتي أغلبهم في حالة خطيرة وكل دقيقة تأخر عن الإسعاف أمام بوابة المستشفى قد تفقده حياته. كما أن المنظمات الموقعة أسفله تستنكر وتستهجن ما يحدث من خرق للقانون وانتهاك للإنسانية في ابشع صورها، ويتجلى ذلك من خلال القرارات الصادرة أحيانا من مديري المستشفيات الوطنية، وأحايينا أخرى من الوزارة الوصية والجهات العليا في هرم السلطة، واقع وتداعيات جعلتنا في اتحاد منظمات المجتمع المدني ندق ناقوس الخطر من أجل العودة عن هذا القرار الذي يتضرر منه بشكل كبير المرضي الضعفاء من المعوقين والمحتاجين لجراحة بصفة عامة الكسور وروماتيزم والولادة وأمراض تصفية الدم ............ الخ وقد حملنا على أنفسنا الدفاع عن كل القضايا الإنسانية واجتمعنا من أجل تحقيق الأهداف الصحية وبناء دولة المؤسسات وترسيخ مبدأ حرية التعبير وكشف الخروقات المهنية ورد الاعتبار لعمال قطاع الصحة عموما من الأطباء والممرضين وأعوان الصحة، كذا رد الاعتبار لعمال قطاع الصحة عموما وتحسين المعاش لعمال الصحة والتوفير التجهيزات الطبية وطاقم متكامل مقتدر، وهو هدف أساس من أهداف الصحة ورد الاعتبار للجميع في دولة من المفروض أنها دولة قانون، كما اننا نطالب الدولة بوضع الرقابة الصارمة علي الأدوية لأن جلها اليوم أصبح مغشوشا والمتضرر الأول هو المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة، كما نشدد علي التنظيم القطاعين الخاص والعمومي. هذا ونطالب الوزارة الأولى والحكومة الجديدة التدخل الفوري والسريع للتحقيق في ملابسات عملية القرارات طائشة، كذا الاعتذار عن القدح الذي وجهه المستشار الإعلامي لوزارة الصحة على الشاشة التلفزيون الوطني، مستهدفا به الأطباء والممرضين المهنيين في خطوة لمحاربتهم وتهميشهم و-هم من نخبة- الممرضين والأطباء والأساتذة المبرزين في الطب. المنظمات الموقعة: جمعية ابن سيناء لمعالجة المرضي والمنكوبين. الجمعية الموريتانية للترقية الحقوق الشبكة الموريتانية للعمل الجمعوي جمعية دعم القدرات البشرية المجلس العربي للشباب جامعة الشعوب العربية المنتدى الدولي لحقوق الإنسان الرابطة التنمية البشرية في موريتانيا

الصحراء : الثراء الوهمي والواقع المرير\صداق سناء

(بلادي وان جارت علي عزيزة) كثيرا ما نسمع ان الاقتصاد الوطني بالمغرب يتكبد خسائر بسبب الامتيازات المالية التي تمنح لسكان الصحراء وللشركات المتواجدة بها حيث ان كلفة الصحراء تبلغ حوالي 70 مليار درهم كل سنة ما يعادل 7000 مليار سنتيم خلال 38 سنة الماضية ،الشيء الذي جعل المغاربة يعتفدون ان الصحراوين يعيشون حياة الرفاه و جعل الصحراء شماعة تعلق عليها الدولة فشلها في التنمية بتسويق انها تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية المغرب و ترك الامر للصنم المدعو قضية الصحراء و لم تعن هذه الفكرة في دولة الشظف و الفقر و الجوع و السرقة الرسمية غير افساح المجال للصوص المتلبسين بقطافين خدمة الصالح العام الذين لايهمهم الشعب .بقدر ما تهمهم الثروة والتمديد على حسابالشعب غير ان ينهبوا موارد الصحراء بارقام فلكية تفوق الخيال لكي ينعموا بهذه الثروات والمال السحت,فالاموال المسروقة و المبددة بفعل وهم الامتيازات المالية التي تمنح لسكان الصحراء تم استخدامها لتنمية ثرواتهم لا لنهوظ بتنمية الصحراء ايها المغاربة الصحراوين لا يعيشون حياة ثرف ( فالزون ) المواد المدعمة زيت المائدة الدقيق و السكر تتجه نحو أيادي المهربين من أعيان ومنتخبين ورجال سلطة... ناهيك عن بيعها احيانا وهي فاسدة مما يضطر مستفيديها الى اطعامها للاغنام برفع الدعم عن الفقراء و تحويله سرا للاغنياء لو كان هناك تخطيط على مستوى عال لكان هناك رعاية لشرائح المجتمع التي تعيش تحت خط الفقر في الصحراء ولما تطور الامر لاحداث اكديم ازيك الدي يعرف معضم من عايش الاحداث بداية كان احتجاجا للساكنة على الاوضاع المزرية والفساد ونهب الواضح لما يسمى (بالكارطيات ) بطائق الانعاش الوطني وتقسيم البقع على مسؤولين وكتم انفاس المواطنين , نسبة تزيد عن 65 % من الصحراوين لا يملكون أرضا ملكا لإقامة سكن رغم المساحة الشاسعة المسروقة؟. أموالها وثروتها يسيطر عليها أشخاص محددين، يتعاملون مع المواطنين عبر سياسة جوع الكلب يتبعك،غير ان جشع اللصوص طور الامر الى ان اصبح مٱسات دموية وسياسية كالثور الذي اعتلف اردب من المُشك فهاج و ماج دمارا و خرابا في الخدمة المدنية الرسمية و سمسرة كبار المسئولين مسلسل سرقة المال العام في الصحراء مستمر مادام لم يتخذ القرار الصارم بقطع دابر الذين يسيطرون على أكبر المراكز في الدولة . وهذه ( المافيا ) لانبريء(منها) أحد من السياسيين الا ما رحم ربي . لأن من يشتركون بها لهم أذرع طويلة وعريضة . وهم ( كالسبايروجيرا ) في مفاصل الدولة .هذه العمليات والسرقات المنظمة تحت انظار السادة المسؤولين والقادة في الدولة وما قضية وفضيحة التموين بمخيمات الوحدة مواد التموين المخصصة لسكان المخيمات الا خير دليل على مانذهب اليه ,حيث يستفيد سكان المخيمات من مواد مدعمة كالدقيق والسكر والزيت والشاي وحليب نيدو القطاني تعرف من حين لاخر عدة تلاعبات وخروقات راح ضحيتها ساكنة توافدت على مدن الصحراء تلبية لنداء الحسن الثاني بعض الكوادر في السلطة و اجهزة اخرى من المشرفين على مخازن التموين ( الحيتان ) الذين اضحوا يملكون عقارات في مختلف مناطق وشركات خارج الوطن و اضافة الى العديد من رجال السلطة الذين يتقاضون رواتب شهرية كنوع من التواطئ وعدم صياغة تقارير تفضح التلاعبات ( بمواد التموين الخاصة بالمخيمات ) وبعض المواطينين الذين يستفيدون من مبالغ تبدء من 2000 درهم الى 50000 درهم ويتم اخراج هذه المواد بطرق احتيالية حيث تباع لاصحاب محلات يبعيونها بدورهم للمواطن الضعيف الذي نهبت منه في الاصل.منظومة متكاملة من الفساد مرتبطة بالمنتفعين المرتبطين بأحزاب سياسية تقتات على ذلك الفساد من خلال لوبيات منتفعة من مشاريع عملاقة ترتبط بشخصيات لها وزنها في الطبقة السياسية مرتبطين بمنظومةمرتبطة بجهات نافذة في الدولة ( سنعود الى هدا الملف بتفاصيل اكثر كباقي اكبر ملفات الفساد فالصحراء الانعاش المالية الصيد البحري ) سوء تخطيط وادارة فاشلة لمراقبة المال العام والذي هو بالمليارات والذي يذهب في جيوب المفسدين الذين عاثوا بالبلاد والعباد فساد . تبديد ثروات الصحراء فوسفاط رمال صيد بحري اسمنت مسؤولين يبخسون الخيرات وينهبونها ويسوقون الوهم للمغاربة يشحدون سيوف الكره ضد الصحراوين بعيدا عن الواقع المعاش اغلبهم سكان اصلين لا يملكون مايقتاتون به سوى اغنام يتمعشون منها او ماجدت به جيوب ابناء عمومتهم فإذا كانت التحولات والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها منطقة الصحراء خلال العقود التالية قد مهدت الطريق لنشوء طبقة رأسمالية بورجوازية فإن جزءاً كبيراً من الفضل في ذلك يعود إلى مكون الفساد الذي استشرى في بنية الاقاليم الصحراوية وثنايا المجتمع، بدءاً من سياسين فاسيدين ، بتحالف مع بعض مراكز القرار في الدولة والسلطة. ففي الوقت الذي كانت فيه يوميات الأزمة تسجل دخول مزيد من الصحراوين دائرة الفقر ، كانت بالمقابل تبشر بولادة أسماء جديدة ومغمورة في عالم الثراء والغنى المفاجئ من جهة، وتزيد من ثروات الكثيرين من جهة ثانية. عذرا يامغاربة فالصحراء أم الخيرات . والثروات التي تغص بها تكفي الذين يعيشون تحت خط الفقر بحديه الأدنى والأعلى هناك عشرات الالاف من الفقراء والعاطلين عن العمل بدون مسكن وبدون كرامة وحقوق ليس هم من استهلكوا ميزانية الدولة بل من أتقنوا تطبيق سياسة «كيف تؤكل الكتف» .

تعطل شبه تام للعمل في مركز الاستطباب الوطني

أفاد مصدر من داخل مركز الاستطباب الوطني بتعطل الاستشارات والمقابلات الصحية بالعديد من أقسام المستشفى صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن امتنع الأطباء والممرضون من العمل احتجاجا على قرار منعهم من إدخال سياراتهم الشخصية إلى داخل المستشفى. ووفق المصدر فإن حالة التعطل هذه لم تشمل قسم الحالات المستعجلة، وإنما اقتصرت على الأقسام الداخلية في المستشفى الأهم في موريتانيا. وقال الممرض حبيب ولد الداه (جاكيتي) رئيس جمعية ابن سيناء لمعالجة المرضي والمنكوبين إن الأطباء والممرضين أعربوا عن امتعاضهم من هذه التعليمات الصادرة عن إدارة المستشفى بتعليمات عليا والتي تقضي بعدم دخول أية سيارة إلى داخل المستشفى. وأضاف ولد الداه في حديث لموقع "الصحراء" أن هذا القرار سيؤثر على المرضى الذين ليس باستطاعتهم الوصول إلى داخل المستشفى، وهو ما سيفاقم من وضعهم الصحي، مطالبا بإلغائه فورا وإعادة الاعتبار للأطباء والممرضين ومنحهم حق إدخال سياراتهم الشخصية إلى داخل المستشفى وفق تعبيره.

"مستشفيات "الزفتي" الوطنية وفساد أبروفسورات مسقارو"

صحيح أن موريتانيا ليست دولة علمانية، لأن الدولة العلمانية لديها قانون يساوي بين الفقير والغني وكذلك الضعيف والقوي، فالكل سواسية أمامه. أما في موريتانيا فإن القوانين والقرارات تنطبق فقط علي المستضعفين والنخب الشامخة من أبناء الوطن الأبرار. لو كانت موريتانيا دولة إسلامية، لما أقدمت على تجويع ملايين البشر، رغم أن ثرواتها وخيراتها كثيرة جدا، ولو تم تجسيد العدالة وتطبيقها على الجميع من وزراء وولاة وقضاة وعامة مديري المؤسسات الوطنية. وتزامنا مع قضية وفاة المواطن المغفور له لمرابط ولد محمدفال الذي أجريت له عملية "الدودة الزائدة" منذ اسبوع بالمستشفي الوطني، وما سبقه من ضحايا مجزرة الإستطباب الوطني وهيمنة الكادر طبي والإداري والمالي علي حقوق البشر، ومد يد العون المخصص مسبقا للمستضعفين من المحتاجين والمعوزين، خصوصا خلية "الشؤون الاجتماعية " بالمستشفي. وكانت الأسباب المباشرة لظهور هذه الكوادر، هو تخندقها في "اللوبيات" المتحكمة في صنع القرار التي تدير المستشفي مع المدير العام لــ ما يطلق عليه مجازا "مجزرة" الأستطباب الوطني. وقد اهتم وزير الصحة الذي زار المستشفى ليلة الخميس المنصرم، رفقة الأمين العام لوزارة الصحة، حيث أصدر تعليماته بتقريب الخدمة من المواطن ومد يد العون للمستضعفين، وهذه سنفونية مللناها كثيرا من الكادر المهني ومسؤولي وزارة الصحة، كما المواطن ملها وسئم من الوعود التي لم تتحقق، رغم الزيارات والخرجات المتكررة للوزير ولد جلفون ضعيف الشخصية وقليل الفائدة مثل مديري كل مراكز ومستشفيات "الزفتي" الوطنيةوفساد أبروفسورات مسقارو. وقد جاء تصريح الوزير الخجول بعد يومين من انقطاع مياه الشرب عن المستشفي الوطني وغياب الطاقم الطبي لمتابعة أحوال المصابين، وعدم توفير الرعاية اللازمة للمحتاجين والمعوزين وكافة المواطنين الذين يستحقون توفير الصحة وطاقم مقتدر، يملك الخبرة للكشف ووصف الدواء بدون الأخطاء الطبية المتكررة التي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء. الأخطاء الطبية متكررة، وهي التي جعلتنا أن نشهر أقلامنا للتنديد بها وخاصة بعد حادثة لمرابط ولد محمد فال الذي انتقل الى الرفيق الأعلى، بسبب اهمال وعجز ادارة المستشفي، والتي باشرت بإصدار تعليمات بمنع دخولي المستشفى، في خطوة تعسفية تظهر الوجه الحقيقي للمافيا المتحكمة في إدارة الاستطباب الوطني، والتي تعتقد واهية، أنها ستمنعني من مواصلة تقديم العون الإنساني والاستماع إلى أقوال المصابين وأصحاب الشكاوى من الكادر الطبي والإداري من تصرفات المدير المتغطرس العاجز عن التسيير، بسبب سيطرة المافيا المتخندقة في الإدارة والأقسام. وبما أنني من الأسرة الصحية المهنية وناشط في المجتمع المدني، واكشف بقلمي الممارسات البشعة والغير أخلاقية، جاء قرار المدير الشفهي الى رجال الأمن الذي أطالبه بالتراجع الفوري عنه. ومن خلال كشفي لتلك الممارسات والإستغلال البشع بالمستشفى، الذي كان من الأجدر به ان يكون مرجعية صحية لموريتانيا وكيان يحترم المهنة ويقدسها بدلا من التلاعب بحياة المواطن التي تعتبر أمانة في يد الطبيب، ومن هنا يمكننا ذكر المثل القائل" اذا ضرب الإمام خاف المؤذن" طردنا نحن كممرض وناشط في بالمجتمع المدني والمنافح عن المستضعفين بقلمي فما بالك بالمواطن البسيط. وقد بدأت العصابات تتحالف مع مديري المستشفيات وخصوصا المستشفي الوطني بسبب الإزعاج الذي اسببه لهم بدعم المدير الى اتخاذ قرار أعمي سافل العنصري أناني رددنا عليه سابق في ايجاز صحفي كشفنا بعض الملابسات ولا زلنا على الدرب حتى تتحقق العادلة. ونحن اليوم نؤكد بأن الحالات المستعجلة ضعيفة جدا، بسبب غياب النخبة المهنية الذي فاقم المأساة، رغم وجود كادر مهني مضطهد ومهمش ومغيب، بسبب عصابات "المافيا" المتحكمة بالمستشفيات وكلية الطب والمدرسة الوطنية للصحة. وخير دليل على ذلك اقصاء كلا من: الدكتور محمد محمود والأستاذ المحترف في الجراحة عثمان ولد امحيحم والدكتور محمد عالي ولد بونه مخطار الذين يشهد لهم بالكفاءة والقدرات المهنية. أما كلية طب، فهي مجرد جماعات من نخبة مصاصي الدماء في المستشفي الوطني يتخندقون بينه وكلية طب والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، يتقنون سياسة الإقصاء والتهميش والتحالفات الضيقة. وكخلاصة للقول، نذكر الدولة أن حقوق الإنسان تنتزع ولا تعطي، وهو ما علي المدير الإقطاعي البربري العنصري فهمه قبل فوات الأوان. وعليه أن يفهم أن الباطل يصمد ساعة وآن الحق إلي يوم الساعة. وكفاهم تجاهلا لحقوق الآخرين الذين لا يسعون إلي أكثر من المطالبة بحقوقهم من الاستفادة من العيش الكريم والعلاج والتأمين الصحي، وخاصة أننا مواطنين موريتانيين، وعلى المدير والعصابة المتخندقة أن تترك سيناريوهات الماكرة العنصرية والخبيثة. بقلم: حبيب ولد الداه جاكيتي