نواب البرلمان الموريتاني خلال جلسة اجتماع سابقة (التصوير أوكار الأبكم حبيب جاكيتي يرصد صورة
صادقت البرلمان الموريتاني علي مشروع قانون جديد يتضمن تعديل مدونة الجنسية الموريتانية، وهو القانون الذي يهدف حسب وزير الداخلية محمد ولد ابيليل إلى حماية الجنسية الموريتانية من التلاعب والتزوير الذي أملاه التساهل في مجال الحصول عليها.
وقد أكد وزير الداخلية على أن "منظومة الوثائق المدنية الموريتانية ستشهد ابتداء من الأشهر القادمة، إجراءات قانونية صارمة وتقنيات عصرية، تضمن عدم التزوير والتحايل " علي حد تعبيره.
وكان نواب في البرلمان الموريتاني قد طالبوا خلال مناقشاتهم للقانون، الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لمنح الوثائق الإدارية خاصة سجلات الميلاد والجنسية بشكل يضمن عدم التزوير واعتماد تدقيق أكثر فعالية".

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire