شهد ما يعرف بملف البنك المركزي الموريتاني ورجال الأعمال، نهاية الأسبوع الماضي تطورات متسارعة أدت إلى اعتقال ثلاثة من أبرز رجال الأعمال في البلد، فبعد ساعات من إحالة المحافظ السابق للبنك المركزي سيد المختار ولد الناجي ومساعده محمد ولد عمارو يوم الخميس الماضي إلى القضاء، وتوجيه تهمة "اختلاس المال العام وتبديده وخيانة الأمانة، وتزوير المحررات العمومية والمصرفية والتحايل " لهما، وإحالتهما إلى السجن المدني على ذمة التحقيق انتظارا لتقديمها للمحاكمة.
استدعى وكيل الجمهورية بنواكشوط ثلاثة من رجال الأعمال الذين سبق وأن تم استجوابهم ضمن آخرين في الملف سابقا، للمثول أمامه، ويتعلق الأمر بكل من اشريف ولد عبد الله، وعبد الله ولد انويكظ، وعبدو ولد محم، وبعد ساعات من النقاش والمفاوضات بينهم وبين وكيل الجمهورية والمدعي العام، أمرت النيابة بوضعهم تحت الحراسة النظرية واعتقالهم لدى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية وسط نواكشوط، وعلى الفور تحرك العشرات من أقاربهم ومؤيديهم واصفين عملية اعتقالهم بالتعسفية، وقد شهدت الشوارع المحيطة بمقر إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مصادمات بين رجال الشرطة ومؤيدي وأقارب رجال الأعمال المعتقلين مساء الخميس وطيلة يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وتقول مصادر مطلعة إن الخلاف الذي تجدد بين البنك المركزي الموريتاني ورجال الأعمال الثلاثة، يعود إلى قضية الفوائد التي يعتبر البنك المركزي أنها مستحقة على الأموال التي حولت لهم سابقا ويتهم مقربون من رجال الأعمال البنك المركزي بالتراجع عن اتفاق أبرم معهم قبل أسابيع.
مصادر التحقيق
وتقول مصادر مقربة من التحقيق إن الأمر يتعلق بتحويلات قيم بها خلال فترة تولي سيد المختار ولد الناجي منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني، إلى بعض البنوك والشركات المملوكة لرجال الأعمال المعتقلين، تقول السلطات الحالية إنها تمت بطريقة غير شرعية.
وحسب مصدر مطلع فإن قضية التحويلات المالية التي اعتقل على خلفيتها ولد الناجي وولد عمارو، ورجال الأعمال، تعود إلى سنتي 2001 و 20002، حينما تمت ـ حسب المصدر ـ تحويلات كبيرة وغير عادية من البنك المركزي إلى شخصيات وشركات وطنية، عبر بنوك وسيطة، حيث تم تحويل مبلغ أربعة مليارات وخمس مائة مليون أوقية إلى حساب شركة "سيكاب" المملوكة لرجل الأعمال اشريف ولد عبد الله، عبر حسابين لها أحدهما في "البنك العام لموريتانيا" والثاني في حساب لها في "باميس"، بينما حول مبلغ ثلاثة مليارات وتسع مائة مليون أوقية لصالح مؤسسة أهل نويكظ، و900 مليون أوقية لصالح رجل الأعمال إسلم ولد تاج الدين، و320 مليون أوقية لصالح رجل الأعمال عبدو ولد محم عن طريق حساب تابع لشركته في مصرف شنقيط، وقد سارع ولد تاج الدين إلى تسديد المبلغ المطلوب منه، بينما تعثر النقاش بين البنك المركزي ورجال الأعمال الثلاثة.
وفي سنة 2004 وبعد تعيين الزين ولد زيدان محافظا للبنك المركزي تم تكليف مفتش من البنك المركزي بالتحقيق في الموضوع، وبعد أن أكمل المفتش تقريره سلمه للمحافظ الزين ولد زيدان مرفوقا باقتراحين، أحدهما أن يتم استدعاء الشخصيات والشركات التي استفادت من تلك التحويلات وإلزامها بإعادة المبالغ المحولة، والتي قدرت حينها بحوالي 20 مليار أوقية، أما الاقتراح الثاني فهو اقتطاع تلك المبالغ من حسابات البنوك الوسيطة التي تم التحويل عن طريقها، وقد أنهى ولد زيدان التحقيق دون أن يتصرف لأسباب أعيدت حينها إلى خطورة الملف، وفي شهر أكتوبر الماضي أرسل البنك بعثة تفتيش إلى تلك البنوك وعادت بتقرير يفيد بأن المبالغ وصلت إلى حوالي 24 مليار أوقية، وقد تقدم البنك المركزي بشكاوى ضد الفاعلين وهم محافظ البنك المركزي حينها ومساعدوه المشاركون في العملية، والمستفيدين وهم الشخصيات والشركات التي حولت المبالغ لصالحها، والمشاركين وهم البنوك الوسيطة، وعلى ضوء تلك الشكايات قامت مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية قبل أيام باعتقال المحافظ السابق للبنك المركزي سيدي المختار ولد الناجي، واستدعت عددا من رجال الأعمال وموظفي البنك المركزي الموريتاني.
وتقول مصادر مطلعة إن الخلاف الذي تجدد بين البنك المركزي الموريتاني ورجال الأعمال الثلاثة، يعود إلى قضية الفوائد التي يعتبر البنك المركزي أنها مستحقة على الأموال التي حولت لهم سابقا ويتهم مقربون من رجال الأعمال البنك المركزي بالتراجع عن اتفاق أبرم معهم قبل أسابيع.
مصادر التحقيق
وتقول مصادر مقربة من التحقيق إن الأمر يتعلق بتحويلات قيم بها خلال فترة تولي سيد المختار ولد الناجي منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني، إلى بعض البنوك والشركات المملوكة لرجال الأعمال المعتقلين، تقول السلطات الحالية إنها تمت بطريقة غير شرعية.
وحسب مصدر مطلع فإن قضية التحويلات المالية التي اعتقل على خلفيتها ولد الناجي وولد عمارو، ورجال الأعمال، تعود إلى سنتي 2001 و 20002، حينما تمت ـ حسب المصدر ـ تحويلات كبيرة وغير عادية من البنك المركزي إلى شخصيات وشركات وطنية، عبر بنوك وسيطة، حيث تم تحويل مبلغ أربعة مليارات وخمس مائة مليون أوقية إلى حساب شركة "سيكاب" المملوكة لرجل الأعمال اشريف ولد عبد الله، عبر حسابين لها أحدهما في "البنك العام لموريتانيا" والثاني في حساب لها في "باميس"، بينما حول مبلغ ثلاثة مليارات وتسع مائة مليون أوقية لصالح مؤسسة أهل نويكظ، و900 مليون أوقية لصالح رجل الأعمال إسلم ولد تاج الدين، و320 مليون أوقية لصالح رجل الأعمال عبدو ولد محم عن طريق حساب تابع لشركته في مصرف شنقيط، وقد سارع ولد تاج الدين إلى تسديد المبلغ المطلوب منه، بينما تعثر النقاش بين البنك المركزي ورجال الأعمال الثلاثة.
وفي سنة 2004 وبعد تعيين الزين ولد زيدان محافظا للبنك المركزي تم تكليف مفتش من البنك المركزي بالتحقيق في الموضوع، وبعد أن أكمل المفتش تقريره سلمه للمحافظ الزين ولد زيدان مرفوقا باقتراحين، أحدهما أن يتم استدعاء الشخصيات والشركات التي استفادت من تلك التحويلات وإلزامها بإعادة المبالغ المحولة، والتي قدرت حينها بحوالي 20 مليار أوقية، أما الاقتراح الثاني فهو اقتطاع تلك المبالغ من حسابات البنوك الوسيطة التي تم التحويل عن طريقها، وقد أنهى ولد زيدان التحقيق دون أن يتصرف لأسباب أعيدت حينها إلى خطورة الملف، وفي شهر أكتوبر الماضي أرسل البنك بعثة تفتيش إلى تلك البنوك وعادت بتقرير يفيد بأن المبالغ وصلت إلى حوالي 24 مليار أوقية، وقد تقدم البنك المركزي بشكاوى ضد الفاعلين وهم محافظ البنك المركزي حينها ومساعدوه المشاركون في العملية، والمستفيدين وهم الشخصيات والشركات التي حولت المبالغ لصالحها، والمشاركين وهم البنوك الوسيطة، وعلى ضوء تلك الشكايات قامت مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية قبل أيام باعتقال المحافظ السابق للبنك المركزي سيدي المختار ولد الناجي، واستدعت عددا من رجال الأعمال وموظفي البنك المركزي الموريتاني.
مصدر مقرب من "أهل عبد الله"
وقد التقت "وكالة نواكشوط للأنباء" مصدرا مقربا من رجل الأعمال المعتقل اشريف ولد عبد الله، قال إن رجال الأعمال الموقوفين راحوا ضحية محاولتهم تقديم خدمات للدولة الموريتانية خلال عقد تسعينيات القرن الماضي، حين كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمنعانها من تقديم مساعدات مباشرة لبعض القطاعات كالزراعة والصيد وغيرهما، هذا فضلا عن بعض المهام الأخرى المرتبطة بأمن وسياسة البلد، وقد اضطرت الدولة للتعامل مع بعض رجال الأعمال لتمويل بعض النشاطات ودعم بعض القطاعات عن طريقهم، وأضاف المصدر أنه خلال عقد التسعينيات قدم هؤلاء المستثمرون خدمات وتمويلات لصالح بعض القطاعات نيابة عن الدولة، وطالبوا بتسديدها لهم، وأعطى المصدر مثالا على ذلك، أنه خلال الحملة الزراعية لسنة 1999، قام اشريف ولد عبد الله بوصفه المدير العام لشركة (SICAP) العاملة في مجال الزراعية والاستصلاح الترابي، بإرسال رسالة إلى وزير التنمية الريفية حينها، تحمل رقم 0010 ـ 18 بتاريخ، 11 أكتوبر 1999، يطالبه فيها بتسديد المبالغ المستحقة للشركة على الدولة الموريتانية والمتراكمة منذ سنوات ـ حسب الرسالة ـ والتي تتعلق بتعويضات توفير الشركة لبعض المعدات الزراعية والبذور وشراء المحصول الزراعي من المزارعين، وقد أحال وزير التنمية الريفية هذه الرسالة إلى الوزير الأول بموجب رسالة تحمل رقم 00502 بتاريخ 18 يونيو 2000، وأرفقها بالشيكات والمستندات التي تقدمت بها شركة "سيكاب"، وحسب المصدر فإن وزير التنمية الريفية أكد في رسالته إلى الوزير الأول أن الشركة المذكورة وفت بكل التزاماتها فيما يخص دعم قطاع الزراعة، منبها إلى ضرورة تسديد المبالغ المستحقة لها.، وبناء على ذلك فقد تم تحويل مبلغ ينهاز أربع مليارات وخمس مائة مليون أوقية لحسابات الشركة ما بين سنتي 2000 و20001.
وبعد تفجر الأزمة مؤخرا واعتقال المحافظ السابق سيدي المختار ولد الناجي واستدعاء رجال الأعمال ـ يقول المصدر ـ اتفق رجال الأعمال مع محافظ البنك المركزي على أن يدفعوا المبالغ الأصلية بالتقسيط على أن يقوموا هم بعد ذلك بمحاولة استرجاعها من الدولة الموريتانية باعتبارها الدائن لهم، وأضاف أنه بتاريخ 25 نوفمبر وجه اشريف ولد عبد الله بوصفه مديرا عاما لشركة "سيكاب"، رسالة إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني ، جاء فيها أنه بناء على الاجتماعات التي تمت في مكتبه مع المدير المكلف بالعمليات المصرفية في البنك المركزي الموريتاني، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بقبول شركة "سيكاب" تسديد المبلغ الأصلي من التحويلات التي حولت إلى حساباتها في بنكي "جي بي أم" و"باميس"، في الفترة ما بين 2000 و2001، كتسديد من الدولة الموريتانية لمستحقات الشركة عن شرائها للمنتوج الزراعي ما بين 1993 و2002، فقد تم الاتفاق على أن يكون التسديد على ثلاثة مراحل، الأولى وقدرها 25 في المائة من المبلغ الأصلي، تسدد في ظرف أسبوع، والثانية وقدرها أيضا 25 في المائة وتسدد في 31 يناير 2010، أما مبلغ الـ50 في المائة المتبقي فيتم التفاوض بشأن طريقة تسديده، وجاء في الرسالة أن شركة "سيكاب" توافق على هذه الشروط والنقاط، ومستعد لتنفيذها.
وأضاف المصدر أنه بعد أن أشر محافظ البنك المركزي الموريتاني بالموافقة على الاتفاق المذكور قامت شركة "سيكاب" يوم 3 دجمبر الجاري، وهو أول يوم عمل مفتوح بعد عيدي الأضحى والاستقلال، بتسليم البنك المركزي الموريتاني شيكا مصدقا بمبلغ 562 مليون و500 ألف أوقية، وحوالة مصرفية، لنفس المبلغ وتم استلامها، حيث يؤكد المصدر أنهم يتوفرون على وصل الاستلام، وبعد ساعات قليلة من التسليم استدعى محافظ البنك المركزي الموريتاني رجل الأعمال اشريف ولد عبد الله وابلغه أن الاتفاق لاغ وغير مقبول، وأن عليه تسديد المبالغ مع الفوائد التي بلغت ـ حسب المصدر ـ 150 في المائة، ثم استدعتهم النيابة العامة بعد ذلك وأبلغتهم أن عليهم تسديد المبالغ المستحقة مع فوائدها، وهو ما رفضوه، فتم اعتقالهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
وقد التقت "وكالة نواكشوط للأنباء" مصدرا مقربا من رجل الأعمال المعتقل اشريف ولد عبد الله، قال إن رجال الأعمال الموقوفين راحوا ضحية محاولتهم تقديم خدمات للدولة الموريتانية خلال عقد تسعينيات القرن الماضي، حين كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمنعانها من تقديم مساعدات مباشرة لبعض القطاعات كالزراعة والصيد وغيرهما، هذا فضلا عن بعض المهام الأخرى المرتبطة بأمن وسياسة البلد، وقد اضطرت الدولة للتعامل مع بعض رجال الأعمال لتمويل بعض النشاطات ودعم بعض القطاعات عن طريقهم، وأضاف المصدر أنه خلال عقد التسعينيات قدم هؤلاء المستثمرون خدمات وتمويلات لصالح بعض القطاعات نيابة عن الدولة، وطالبوا بتسديدها لهم، وأعطى المصدر مثالا على ذلك، أنه خلال الحملة الزراعية لسنة 1999، قام اشريف ولد عبد الله بوصفه المدير العام لشركة (SICAP) العاملة في مجال الزراعية والاستصلاح الترابي، بإرسال رسالة إلى وزير التنمية الريفية حينها، تحمل رقم 0010 ـ 18 بتاريخ، 11 أكتوبر 1999، يطالبه فيها بتسديد المبالغ المستحقة للشركة على الدولة الموريتانية والمتراكمة منذ سنوات ـ حسب الرسالة ـ والتي تتعلق بتعويضات توفير الشركة لبعض المعدات الزراعية والبذور وشراء المحصول الزراعي من المزارعين، وقد أحال وزير التنمية الريفية هذه الرسالة إلى الوزير الأول بموجب رسالة تحمل رقم 00502 بتاريخ 18 يونيو 2000، وأرفقها بالشيكات والمستندات التي تقدمت بها شركة "سيكاب"، وحسب المصدر فإن وزير التنمية الريفية أكد في رسالته إلى الوزير الأول أن الشركة المذكورة وفت بكل التزاماتها فيما يخص دعم قطاع الزراعة، منبها إلى ضرورة تسديد المبالغ المستحقة لها.، وبناء على ذلك فقد تم تحويل مبلغ ينهاز أربع مليارات وخمس مائة مليون أوقية لحسابات الشركة ما بين سنتي 2000 و20001.
وبعد تفجر الأزمة مؤخرا واعتقال المحافظ السابق سيدي المختار ولد الناجي واستدعاء رجال الأعمال ـ يقول المصدر ـ اتفق رجال الأعمال مع محافظ البنك المركزي على أن يدفعوا المبالغ الأصلية بالتقسيط على أن يقوموا هم بعد ذلك بمحاولة استرجاعها من الدولة الموريتانية باعتبارها الدائن لهم، وأضاف أنه بتاريخ 25 نوفمبر وجه اشريف ولد عبد الله بوصفه مديرا عاما لشركة "سيكاب"، رسالة إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني ، جاء فيها أنه بناء على الاجتماعات التي تمت في مكتبه مع المدير المكلف بالعمليات المصرفية في البنك المركزي الموريتاني، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بقبول شركة "سيكاب" تسديد المبلغ الأصلي من التحويلات التي حولت إلى حساباتها في بنكي "جي بي أم" و"باميس"، في الفترة ما بين 2000 و2001، كتسديد من الدولة الموريتانية لمستحقات الشركة عن شرائها للمنتوج الزراعي ما بين 1993 و2002، فقد تم الاتفاق على أن يكون التسديد على ثلاثة مراحل، الأولى وقدرها 25 في المائة من المبلغ الأصلي، تسدد في ظرف أسبوع، والثانية وقدرها أيضا 25 في المائة وتسدد في 31 يناير 2010، أما مبلغ الـ50 في المائة المتبقي فيتم التفاوض بشأن طريقة تسديده، وجاء في الرسالة أن شركة "سيكاب" توافق على هذه الشروط والنقاط، ومستعد لتنفيذها.
وأضاف المصدر أنه بعد أن أشر محافظ البنك المركزي الموريتاني بالموافقة على الاتفاق المذكور قامت شركة "سيكاب" يوم 3 دجمبر الجاري، وهو أول يوم عمل مفتوح بعد عيدي الأضحى والاستقلال، بتسليم البنك المركزي الموريتاني شيكا مصدقا بمبلغ 562 مليون و500 ألف أوقية، وحوالة مصرفية، لنفس المبلغ وتم استلامها، حيث يؤكد المصدر أنهم يتوفرون على وصل الاستلام، وبعد ساعات قليلة من التسليم استدعى محافظ البنك المركزي الموريتاني رجل الأعمال اشريف ولد عبد الله وابلغه أن الاتفاق لاغ وغير مقبول، وأن عليه تسديد المبالغ مع الفوائد التي بلغت ـ حسب المصدر ـ 150 في المائة، ثم استدعتهم النيابة العامة بعد ذلك وأبلغتهم أن عليهم تسديد المبالغ المستحقة مع فوائدها، وهو ما رفضوه، فتم اعتقالهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire