
من المعروف أن رجلا عربيا شهيرا كان معروفا باصطياد الأسود وكان ينشئ الآبار العميقة من أجل أن يقع فيها الأسد ليسهل اصطياده في البئر أي الحفرة وبالمعني الحساني ""الحاسي"" وتلك هي فريسة المخابرات الموريتانية؟
نحن نعيش في آونة صعبة لمأمورية الخنا الثانية،كثر فيها اللغط والأقاويل الكاذبة وتستهدف فيها القوى الحية الناشطة من مثقفي وأطر وعسكريي أبي تلميت""الأصالة"" التي أنجبت خيرة علماء ومهنيي وعسكريي،وإعلاميي ومثقفي وسياسيي البلد، ناهيك عن أن أول رئيس مؤسس للجمهورية ينحدر من المنطقة..
وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات تستهدف المنطقة من طرف أذيال الحكومات المتعاقبة و دليل استهداف المدينة استخدام الدعاية الإعلامية والاستخبارات لتشويه النخب والأطر والمهنيين والعسكريين, وخير دليل علي ذلك التهميش الممنهج والمعشش في الإدارة نمط تسيير الدولة، المؤسس علي الخديعة وعدم الإنسانية والمكر الفئوي الخبيث.
أنا شخصيا مازلت أقدم الطعن في محاضر التحقيق التي يديرها ضباط المؤسسات الأمنية والعسكرية لأنهم يجرون الأشخاص إلي التعذيب النفسي والمعنوي من خلاله يعترف الضحايا بأشياء كاذبة لا أساس لها من المصداقية، ولكن ظروف العذاب النفسية والمعنوية مع استغلال الإعلامي بشكل سيئ جدا،أفضل منه الإكراه البدني. لذلك موضوع طبيب انواذيبو،ماهو إلا تصفية حسابات ضيقة،يروجها "الأعلام الأصفر"ومخبري النظام الفئوي.
أنا شخصيا أطلب من رئيس الدولة التدخل لإنصاف المظلومين في الدولة والمأمورية الثانية لجنرالات القمع الجدد؟
والنقطة الأخرى هي محاربة الفساد غير المقنع، وتكريس "الأعلام الأصفر""بالشائعات المغرضة.......
يجب أن نبقي علي حماية الوطن والتعايش قبل تفكك النسيج الاجتماعي لأن موريتانيا اليوم تعيش علي ""كف عفريت"".
نحن لدينا وطن بلا مواطنين, لذلك نطلب من الدولة مواجهة التحديات الأكبر التي تواجه موريتانيا وهي التعايش الاجتماعي الوطني،وفتح الفرص أمام الجميع،والانفتاح علي الطيف السياسي والحقوقي ونقابيي الوطن،بدل التركيز علي المصالح الشخصية الضيقة وتصفية الحسابات مع الخصوم الذين يقفون ضدهم في المبادئ والقيم والأخلاق وخير دليل علي ذلك ملابسات اعتقالي من طرف المخابرات العسكرية للدرك الوطني؟
نحن في دولة تسع عامة المواطنين والعدالة الاجتماعية واجب وطني وأن تفتتح الفرص حتى تصل فائدتها للجميع والإجماع الوطني هو الحل ونقف ضد الطغاة وأعداء الوطن والمواطنة ونؤمن بتعدد الأعراق والثقافات.
أما دور وزارة الصحة فيقتصر على تصفية الحسابات الضيقة وعدالتها العنصرية الديكتاتورية الحاقدة هي سبب إصدار قرار جائر بغلق عيادة الدكتور محمد ولد إسماعيل،الذي يعتبر بريئا حتي تثبت إدانته من طرف قضاء مستقل.
لذلك أنبه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجنرالات الدولة والمخابرات الأمنية والعسكرية،ومتطفلي الإعلام الأصفر،بأن الدكتور محمد ولد إسماعيل هو المستهدف الثاني بعدي في مأمورية الخنا الثانية، ممن ينحدر من مدينة ابتلميت الأصالة والصمود.
بتاريخ 30اغسطس 2014
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire