دفاع رجال الأعمال المعتقلين، يندد باعتقالهم ويحذر من استغلال الإعلام الرسمي ضدهم

أنتقد دفاع رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين السلطات القضائية بوقف التجاوزات القانونية القائمة والعمل علي الإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة منتقدا في الوقت ذاته الأسلوب الذي تعاطي به التلفزيون الرسمي مع ملف رجال الأعمال.




وقال دفاع المعتقلين في بيان توصلت وكالة "الأخبار" بنسخة منه إن تجاوزات كبيرة طبعت الملف من أبرزها :



- وضع المعتقلين في زنزانات فردية و في ظروف سرية مع منع أي اتصال بهم سواء من طرف ذويهم أو من طرف محاميهم في الوقت الذي يفتقر فيه الملف إلى أي عنصر يقتضي البحث أو التكييف الجنائي

- استعمال كل أنواع الإهانة وتشويه السمعة و القرصنة والتهديد و المزايدات مما خلق جوا من الرعب بهدف قهـر موكليها .

- القيام بحملة واسعة تهدف إلى الترويج لمصادرة الممتلكات المنقولة والعقارية الأئلة إلى موكلينا من أجل إفشاء جو من الرعب في أوساط العاملين معهم و المحيطين بهم .

- استعمال التلفزة الوطنية (الإعلام الرسمي) من خلال نشرتها الإخبارية ليوم 07/12/09 عند الساعة الثامنة مساء من أجل توجيه الاتهام خرقا لقرينة البراءة التي يتمتع بها هؤلاء المواطنون الأبرياء وذلك باستعمال عبارات من قبيل : " زمرة من المفسدين وأكلة المال العام الذين نهبوا خيرات البلاد خلال العقود الماضية" .



وأتهم البيان السلطات الموريتانية بالقيام بحملة شرسة ضد مجموعة من رجال الأعمال المحترمين في كل أنحاء الوطن ظل التسامح و العدالة والسلم الاجتماعي منبع كل تصرفاتهم وفق تعبير البيان.



وختم الدفاع بيانه بالقول إن المبالغ المطالب باسترجاعها من طرف البنك المركزي حصل عليها رجال الأعمال بطريقة رسمية ونظامية خلال سنتي 2001 و 2002 في إطار عمليات معروفة ومعترف بها و مشرعة من خلال اتفاقية أبرمها وزير المالية مع محافظ البنك المركزي الموريتاني في إطار مديونية شاملة بحوالي 132 مليار أوقية .



وقال البيان إن رجال الأعمال الثلاثة غير ملزمين بإرجاع المبالغ التي قبض البنك المركزي يوم 03/12/09 في إطار هذه القضية وبالنتيجة يكون ملزما بإعادتها الفورية.