وقعت أحزاب المعارضة السياسية اليوم الخميس على عريضة سياسية أعلنت خلالها الانضواء في إطار سياسي واحد تحت إسم " منسقية المعارضة الديمقراطية"، وأعلن قادة الأحزبا الموقعين أن هذه المنسقية ستتخذ من الوثيقة السياسية إطارا توجيهيا ومرجعا سياسيا للعمل المستقبلي "كقطب سياسي معارض للنظام المنبثق عن انتخابات 18 يوليو 2009 المطعون فيها" حسب العريضة.
وأعلنت مجموعة الأحزاب الموقعة على هذه العريضة التزامها بالدفاع عن سيادة البلد واستقلاله ووحدته الوطنية، وبضرورة الذود عن الثوابت الوطنية والحريات الفردية والجماعية وإقامة دولة القانون، وحماية المرتكزات الأساسية للمكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب الموريتاني بنضاله المستميت كما جاء في العريضة.
واعتبرت العريضة أن وضعية البلاد الحالية "تتميز بانتهاك السيادة الوطنية والمصالح العليا للبلد بما فيها الطمع في خيراته، وبتغلغل شبكات المافيا الدولية في الشؤون العمومية والحياة الاجتماعية، والتدهور المستمر للأمن وتهديده من قبل عناصر الاجرام المحلية والوافدة من الحدود، والتردي الخطير لظروف حياة المواطنين مع الارتجال في تسيير الشأن العام بشكل يبعث على القلق، في ظل إدارة عبثية منهارة فاقدة لذاكرتها، مما يشكل تهديدا جديا لاستقرار ووئام الوطن".
وأكدت الوثيقة أن الظرفية السياسية تجعل إمكانية التناوب على الديمقراطي على السلطة مجرد ضرب من الخيال ، وأن هناك انحراف استبدادي للنظام وانعدام دولة القانون وترهيب نخبة البلاد السياسية والادارية والاقتصادية، وأضافت الوثيقة أن تصفية الحسابات كانت -منذ الوهلة الأولى- سمة تصريحات النظام القائم.
وجاء في العريضة "أن ما يطبع الوضعية الراهنة للبلد من تهميش للمعارضة وانتهاك لحقوقها الأساسية وإقصائها الكامل من وسائل الاعلام العمومية، ورفض أي حوار معهاكل ذلك يشكل واقعا يضع البلد في منعطف خطير".
وأعلنت العريضة أن منسقية المعارضة تسعى إلى إقامة حوار سياسي هادئ بين مختلف الأطراف كما ينص على ذلك اتفاق دكار الذي أعتبرت أن النظام خرق هذا الاتفاق، كما أعلنت أن المنسقية تسعى كذلك إلى تحديد مكانة الجيش ودوره في بناء موريتانيا ديمقراطية الجيش فيها بعيدا عن السياسة، كما تسعى إلى مراجعة النظام الانتخابي ووضع الآليات المناسبةباتفاق الجميع، وكذلك محاربة الفساد واختلاس الأموال والرشوة والمحسوبية وسوء التسيير، بعيدا عن روح تصفية الحسابات والانتقائية والارتجال.
وأعلنت الاخزاب الموقعة على هذه العريضة عن توحيد خطابها السياسي على أساس العريضة، والتسيير المشترك لعلاقات احزاب المنسقية مع النظام القائم، والمقاومة المشتركة لكل مظاهر الانحرافات الدكتاتورية، واللجوء إلى أساليب العمل الجماهيري في إطار القانون، وتنسيق
الأحزاب الموقعة:
- اتحاد قوى التقدم
- الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي
- البديل
- تجمع الشعب الموريتاني
- التحالف الشعبي التقدمي
- تكتل القوى الديمقراطية
- حزب الحرية والمساواة والعدالة
- طليعة قوي التغيير الديمقراطي
- عادل

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire