نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموريتانيين تعقد مؤتمرا صحفيا

حبيب جاكيتي يرصد الصورة النقابة صيادلة

عقدت نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموريتانيين مؤتمرا صحفيا زوال اليوم الثلاثاء في فندق الخاطر سلطت فيه الضوء على مشروع قانون الصيدلة الذي سيعرض على البرلمان يوم غد الأربعاء للمصادقة عليه.

رئيسة النقابة بالنيابة الدكتورة سمية منت المصطفى عبرت عن تخوفها من إفراغ القانون الذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء من محتواه ، قائلة أن بعض أعضاء لجنة الشؤؤن الاجتماعية في البرلمان او "لجنة الصحة" لهم علاقة مباشرة ببعض مستوردي الادوية من التجار، وأصحاب تأثيرات خاصة على قطاع الأدوية في موريتانيا .



من جهته قال المسؤول الإعلامي للنقابة الدكتور يعقوب ولد بوبو لصحيفة تقدمي الالكترونية إن البرلمان الموريتاني مطالب بالتصويت على القانون لما فيه من خدمة لقطاع الصحة والأدوية في البلاد بصورة عامة ، وأن أي تعديل في القانون أو عدم المصادقة عليه سيكرس الرجوع الى الفوضوية العارمة التي كانت تعم القطاع قبل صدور المشروع القانون الأخير.



وأضاف ولد بوبو إنه بمجرد المصادقة على القانون الجديد وخصوصا المادة 151 التي تقول " يتم إلغاء جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وبالخصوص القانون 036
2004". سسيتم تنظيم القطاع بشكل افضل واكثر نجاعة من ما كان عليه .



المؤتمر الصحفي تميز بحضور عدد من أعضاء نقابة الأطباء الموريتانيين، وفي نهايته وزعت النقابة البيان التالي :







تشهد الساحة الوطنية ومنذ 1981 فوضي عارمة في مجال الأدوية طالت قطاع الصحة بشكل عام، وجعلت من موريتانيا حالة استثنائية في المنطقة.



وهكذا تتم إدارة وتسيير هذا القطاع من طرف مجموعة من المستثمرين الخواص يحتكرون استيراد وتوزيع وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال شبكة ضخمة من الصيدليات والمستودعات لا تستجيب بتاتا للنظم والمعايير العالمية المعمول بها مهنيا.



وقد أسفرت هذه الوضعية عن استفحال مناخ من المنافسة بعيد من المهنية والشفافية هدفه الوحيد الربح الفاحش وذلك على حساب المواطن الفقير.



آلت هذه الوضعية إلى :



- إغراق السوق المحلية بفائض من الأدوية والمستلزمات الطبية الرديئة والمجهولة المصدر.



- تدني كفاءة التشخيص الطبي و تعثره بسبب الغش في مستلزمات التشخيص والكواشف المخبرية، مما أسفر عن أزمة ثقة بين المريض و الطبيب من جهة وبين المواطن والنظام الصحي مما دفع بالمرضى إلى طلب العلاج في الخارج الشيء الذي أفضى إلى استنزاف هائل لموارد الدولة.



جرت وتجري هذه الوضعية في ظل غياب تام لنصوص تشريعية فعالة ورادعة تنظم المهنة وتعزز وجود المهنيين في القطاع لتأمين الدواء الذي يعتبر الحجر الأساس لأي سياسة صحية في أي بلد كان.



وفي هذا الإطار يأتي مشروع قانون إصلاح الصيدلة الجديد والذي تم إيداعه لدي البرلمان، حيث باشرت اللجنة الاجتماعية العمل عليه في الوقت المناسب لسد هذا الفراغ القانوني.



يهدف هذا المؤتمر الصحفي اليومي إلى اطلاع الرأي العام الوطني والصحافة الوطنية والدولية على خطورة الوضعية التي يمر بها القطاع اليوم و يستنهض الجميع للوقوف إلى جانب هذا القانون والمطالبة باعتماده والموافقة عليه، كما نهيب بالجميع من برلمانيين وشيوخ إلى الحذر من قبول أية تعديلات تعبث بمواد القانون وتفرغه من محتواه.