الدستور الموريتاني

أي دستور هو وثيقة نخبوية بالدرجة الأولى، تتضمن المعالم الأساسية لمقومات المجتمع وشكل الدولة والعلاقة بين سلطاتها وضوابط الحقوق والواجبات والحريات، وغير ذلك مما يمكن أن يوصف بأنه حزمة إشارات عمومية تحدد اتجاهات السير، ولم يخطئ من وصفه بأنه بمثابة مجرد إعلان للنوايا، لم يقل أحد إنه يشكل نقلة نوعية لأي مجتمع، لكننا في حملة تسويقه اعتمدنا على أن المواطن العادي المشغول بأموره المعيشية لن يكترث بقراءته، فبالغنا كثيرا في تصويره وأوهمنا الناس بأنه باب سحري سيحل لهم اجتيازه كل ما يعانون منه من مشكلات، في الصحة والتعليم والإسكان والبطالة وقتل المواطن في مجازر طبية وممارسة السياسة التجويع والقمع والاضطهاد الاقتصادي .............إلخ. بل ذهبنا إلى ما هو أبعد وقال بعضنا ان التعديل البرلمان الموريتاني للدستور هو «انتخاب للمستقبل»، وانه بمثابة كتابة تاريخ جديد للبلد. في ايحاء بأن موريتانيا بعده ستختلف عنها قبله. وذلك تزيد حمـل القوانين والدستور بأكثر مما يحتمل وأحاطه بهالة خادعة من الأوهام التي أريد بها دغدغة مشاعر الناس ومداعبة أحلامهم. إن حياة الناس لا تغيرها الدساتير المكتوبة، ولكن تغيرها السياسات المتبعة والمؤسسات الفاعلة في المجتمع. وعادة ما يضرب المثل في ذلك بإنجلترا التي لا تملك دستورا مكتوبا، ولكنها محكومة بمجموعة القوانين التي أصدرها البرلمان، إضافة إلى المبادئ التي تم التوافق عليها واستقرت خلال الممارسة الديمقراطية. وللعلم فإن الدساتير الموريتانية التي صدرت منذ عام 1991 يوليو حتى عام 2005 مرورا بدستور2012 /07/03 لم تكن سيئة لأنها تجرم الانقلابات والاسترقاق وإن شابتها بعض النواقص شأن كل عمل بشري. حيث أكد عابدين ولد الخير وزير العدل الموريتاني في كلمته في صحن البرلمان ان الإنقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة تعتبر منافية للدستور وجرائم لاتقبل التقادم؛ ويعاقب أصحابها والمتآمرين معهم. كخلاصة: المشاكل التي عانت منها مور يتانيا قبل انقلاب 2005 كذاك انقلاب البرلمان الموريتاني 03/07/2012 مثلا لم تكن ناشئة عن نواقص دستور يوليو عام 1991، ولكنها وردت كلها أو معظمها من أن القانون و الدستور لم يطبق ولم تنفذ أحكامه.